وجاء في بيان مشترك أن الخطوة "غير قانونية"، وتهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة مزيد من أراضي الضفة الغربية، بما يفاقم التوتر ويقوّض فرص الاستقرار.

واعتبرت الدول الثماني أن القرار يشكل محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، في ظل استمرار السياسات الاستيطانية.

وأكد البيان رفض هذه الإجراءات، محذرًا من تداعياتها على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.