واعترافًا عمليًا بشرعية الاستيطان وسيطرة الاحتلال على الضفّة الغربية".

وقالت الحركة في تصريحٍ صحفي، اليوم الأربعاء: "إن هذا القرار الجديد يكشف التناقض الصارخ في مواقف الولايات المتحدة، التي تدّعي رفض ضم الضفّة الغربية، بينما تتّخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة "الإسرائيلية" على أرضنا المحتلة".

وأكدت الحركة أن "تقديم خدمات رسمية أميركية داخل المستوطنات يعد انتهاكًا علنيًا للقانون الدولي، الذي يجرم الاستيطان، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهّد لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وحذرت "حماس" من "خطورة هذه الخطوة وتداعياتها، خاصة في ظل التصريحات الأميركية التي تشجع الاحتلال على توسيع سيطرته، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا ضاغطًا لوقف هذا التغول والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه".