تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.

تطلب المديرية العامة ممن يستخدمون أشخاصاً أجانب في أي مجال كان، عدم نشر أي اعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خصوصا إعلانات بيعهم، كونها تندرج ضمن إطار جرم الإتجار بالبشر، وتعرض الناشر للملاحقة القضائية".