المشهد الميداني والأمني:

حلب:

 - قال مصدر عسكري إنه ستقوم وحدات الهندسة في الجيش السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق كل من: غابة الأسد – أكاديمية الأسد – الكاستيلو – العيس – المحطة الحرارية بحلب وريفها من الساعة 9,00 صباحاً حتى الساعة 15,00.

الحسكة:

- اعتقل مسلحو "فرقة السلطان مراد" الموالية لتركيا يوم أمس شخص بعد مداهمتم منزله في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

الرقة:

  - اصيب شخص جراء إطلاق نار اثناء مشاجرة بين عائلتين في حي رميلة شرق مدينة الرقة.
- اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في بلدة الكرامة بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ادلب:

 - اصيب شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية في قرية الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي.

المشهد العام:

محلياً:

- أعلنت وزارة الصحة يوم أمس تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16328 شفيت منها 10799 وتوفيت 1090 حالة.
 

دولياً:

- أعلن مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة إنهم سيعملون خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية استعمله رؤساء من الحزبين لعقود لتبرير هجمات خارج البلاد.
وقال النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
وأضافت قائلة "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.
وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".

- أعلنت تركيا رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها بانتهاكات ترتكبها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.
وأكدت وزارة الخارجية التركية أنها "ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد".
وأشارت إلى أن "تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري".
وأضافت أن "الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي "داعش"، ووحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني".
وذكرت أن "العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة".
وأوضحت أن "تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى".
وتابعت: "ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".
واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، بعد أن "احتلت شمال سوريا"، و"عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر".

- بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوغدانوف وبيدرسن اليوم الجمعة، أنه جرى "تبادل الآراء حول مسائل التحضير للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف".
وأَضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، "مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بأسرع ما يمكن وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".
وكان المبعوث الأممي قد زار موسكو ودمشق الشهر الماضي، حيث بحث مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد تنفيذ قرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية.