الأسير الصالح كان من المناضلين البارزين في الجولان، وأكد أكثر من مرة أن "الجولان أرض عربية سورية ولا يحق للاحتلال إقامة أي مشروع عليها"، وأن أهالي الجولان المحتل "مصرون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلّف الأمر".

وعبّر مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين داوود شهاب  عن "الغضب والاستنكار الشديدين لخبر اغتيال الأسير المحرر مدحت صالح من قبل العدو الصهيوني الذي يواصل اعتداءاته الإرهابية على سوريا الشقيقة"، مشدداً على أن "هذه الجريمة تحمل أبعاداً خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، لافتاً إلى أنّ "الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال وجيشها يدلل بشكل واضح على أنّ اسرائيل هي العدو الاول الذي تجب محاربته ومقاومته والتصدي له"، وأعرب عن ثقته بأن "ما من سبيل لوقف هذه الجرائم سوى بالرد عليها بالمثل". 

وذكرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن الأسير السوري المحرر "اعتاد التحدث بشدة ضد السياسات الإسرائيلية في الجولان، و"إسرائيل" ترفض التعليق على نبأ اغتياله".

وقال معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13"  اور هيلر أن "في نهاية الأسبوع عندما عاد إلى منزله في قرية عين التينة، شمال الجولان مقابل منطقة مجدل شمس، بحسب كلام السوريين، قناصون من الأرض ـ قناصون من الجيش الاسرائيلي ـ أطلقوا النار عليه عدة مرات وقاموا بتصفيته".  

بدوره،  قال معلق الشؤون العربية في قناة "كان" روعي كايس: "قبل كل شيء يتعلق الأمر بعملية تصفية استثنائية، حيث كان الأسير السابق مدحت الصالح عائداً إلى منزله في عين التينة شمال القنيطرة تماماً مقابل مجدل شمس، على بعد أمتار معدودة عن الحدود، وحينها أطلقت نيران قناصة عليه، وذلك وفقاً لتقارير أجنبية"، وأضاف أن "يمكن القول بحذر أن "إسرائيل" قامت بتصفيته على ضوء النشاطات العدائية التي حاول تنفيذها هنا، ولذلك رأينا هذه التصفية".

يُذكر أن الاحتلال اعتقل الصالح، ابن قرية مجدل شمس الجولانية، في المرة الأولى عام 1983 أثناء محاولته اجتياز خط وقف إطلاق النار بين سوريا والجولان السوري المحتل، وبعد الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله مرة ثانية عام 1985. 

وبعد ذلك، تمّ أسره من قبل الاحتلال الإسرائيلي 12 عاماً، جراء اتهامه بالانضمام إلى خلية من خلايا حركة المقاومة السرية في الجولان. وتضمنت التهمة "إرباك عمل أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي، وزرع ألغام أرضية على الطرق العسكرية، والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي".

وأصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكمها الجائر بحق صالح بالسجن مدة 12 عاماً، أمضاها في سجون الجلمة، وعسقلان، والرملة، ووشطة، والتلموند. وتمّ الإفراج عنه في الـ25 من شباط/ فبراير 1997 بعد انتهاء فترة حكمه.

واستطاع الأسير المحرر تحريك ملف الأسرى والمعتقلين، وتكريس الاهتمام الإعلامي والشعبي والنقابي في أنحاء الوطن العربي بملف أسرى الجولان، كما عمل على تأسيس لجنة لدعم الأسرى والمعتقلين في دمشق مرادفة للجنة دعم الأسرى داخل الأرض المحتلة في الجولان.

وفي عام 2000، فاز بعضوية مجلس الشعب السوري ممثلاً عن الجولان كما شغل منصب مدير مكتب شؤون "الجولان" المحتل في رئاسة مجلس الوزراء السوري.