
اعتبرت وزارة الحرب الأميركية، أمس الأربعاء، إن الضربة الجوية التي أدّت إلى مقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في كابول، في الـ 29 من آب/أغسطس كانت "خطأ مفجعاً، لكنها لم تمثّل انتهاكاً لقوانين الحرب".
وبعد تحقيق داخلي في الغارة، برر المفتش العام للبنتاغون، سامي سعيد، الجريمة بالقول "التحقيق لم يكشف وجود أيّ انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب"، معتبراً أن "أخطاءً في التنفيذ والميل إلى تأكيد اقتناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عديدة أدّت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين".
وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذي شاركوا بشكل مباشر في الضربة "اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديداً وشيكاً".
ونفّذت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان.
ودمّر الجيش الأميركي في الـ 29 من آب/أغسطس سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، زاعمة أنها كانت محمّلة بالمتفجرات وانها احبطت بذلك محاولة هجوم لتنظيم داعش ولاية خراسان"، لكن أسرة سائق السيارة، إزمراي أحمدي، أفادت بأنه "كان يعمل لدى منظمة غير حكومية، وأن عشرة أشخاص، من بينهم سبعة أطفال، قتلوا في الضربة".