وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".
 
وأكدت القاضية عون "لم اتدخل بعملِ القضاء ولم امارس أي ضغط انما أبديت رأيا قانونيا". 
 
أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت "تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية". 

وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة.