وبعد توافر معلومات لديها عن قيام أحد موظّفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بإعفاء بعض المستخدمين من دفع رسوم مرفئيّة، أموالها عائدة لخزينة الدّولة، لقاء رشاوى ماليّة.

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، قام مكتب مرفأ بيروت التّابع للمديريّة العامّة لأمن الدّولة، بإحضار الموظّف المذكور والتحقيق معه، وبعد تفتيش منزله، تمّ العثور على مبلغٍ كبير من المال. تمّ توقيفه وضبط المبلغ المذكور وأودع المحضر مع الموقوف والمضبوطات جانب النّيابة العامّة الماليّة".