وتخلل التحرك مؤتمراً صحافياً لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أمام الوزارة، تطرق فيه إلى الخطوات التصعيدية التي من المقرر اتخاذها في موضوع استعادة حقوق موظفي وعمال المؤسسة .

واعتبر الخولي أن قضية موظفي وعمال مؤسسة بيروت وجبل لبنان تختصر المأساة الاجتماعية والإنسانية وقصة الفقر في لبنان، وتسلط الضوء على "حجم الاستهتار بكرامة اللبنانيّين العاملين في القطاع العام وعلى السرقة والهدر في قطاعات الدولة".

وأشار إلى أن أكثر من ألف عائلة من عائلات الموظفين، لا يتجاوز متوسط اجرهم الشهري الدولار الواحد يومياً وهم محرومون منذ شهرين من هذا الدولار، كما أنهم محرومون من بدل النقل والمنح المدرسية والضمان والطبابة، منتقداً أيضاً تعامل الإدارة مع موظفيها.

وتابع:"نحن هنا اليوم لنسأل وزير الطاقة عمّا فعله بالكتاب الذي وجهه وزير العمل مصطفى بيرم والذي طلب فيه من الوزير، التّعميم على  المؤسسات العامّة الاستثمارية للمياه كافة العمل فوراً إلى منح كل العاملين لديها أيّاً كانت مسمّياتهم الزّيادة المقرّرة على الأجر المحدّدة بموجب المرسوم 9129/2022 والمراسيم اللاحقة، والمساعدة الاجتماعية المقررة بموجب المرسوم 9718/2022 وتعويض الإنتاجية المقرّر بموجب المرسوم 9754/2022". 

وحمّل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسؤولية هذه "المجزرة" بحق ألف عائلة داعياً إياه "إلى ممارسة مهامه كرئيس لهذه الحكومة واستدعاء وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، كما لوّح الخولي بإعلان الاضراب العام المفتوح.