وذكرت أوساط حقوقية أن أبو بجاد تعرض لجلطة نُقل على إثرها إلى مستشفى السجن.

واعتقل النظام السعودي مشهور السناب مطلع عام 2022، ولم تتضح أسباب الاعتقال والاتهامات التي تلاحقه.

وطالبت منظمة سند لحقوق الإنسان، النظام السعودي بإنهاء الإهمال الطبي والتنكيل المتعمد الذي يطال معتقلي الرأي، وأن يكشف عن ملابسات اعتقال أبو بجاد ويعجّل بحسم قضيته والإفراج عنه بلا مماطلة.

وأطلقت منظمة سند الحقوقية -بالمشاركة مع مؤسسات وشخصيات عديدة- حملة واسعة للتنديد بالأحكام المغلظة التي أصدرها القضاء السعودي ضد معتقلي الرأي من دون تهم حقيقة، والتحذير من الإقدام على خطوة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة ضد عدد من "علماء المملكة".

واستخدمت الحملة هاشتاقات (#لا_لإعدام_العلماء_وتغليظ_الاحكام) و ( #StopExecutingScholars) سلطت من خلالها الضوء على أوضاع المعتقلين، ورفعت أسماء أبرز معتقلي الرأي في سجون السعودية المهددين بالإعدام أو بالسجن لعشرات السنين.

وصدر بيان مشترك للحملة شارك فيه منظمات ومؤسسات حقوقية وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم، أكدوا فيه على أن هناك مؤشرات خطيرة ودلائل واضحة وقرائن مثبتة تبين عزم النظام السعودي على إصدار أحكام قاسية جدا قد تصل إلى عقوبة الإعدام.

وشدد المشاركون في بيان الحملة على رفض الأحكام القاسية التي يصدرها قضاء الحكومة السعودية ضد عدد من معتقلي ومعتقلات الرأي من العلماء والناشطين والإعلاميين لمدد تصل إلى عشرات السنين.

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لتوجيه مطالبات وضغوطات ضد ابن سلمان ونظامه بغية الإفراج عن المعتقلة سلمى الشهاب وباقي معتقلي الرأي الأبرياء.

وشاركت العفو الدولية مطالباتها مع تقرير نشرته قبل نحو شهر تتحدث فيه عن قضية سلمى الشهاب وما تعرضت له من أحكام تعسفية قاسية تنتهك الحقوق والحريات.

يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد حكمت في 9 أغسطس/آب 2022، بالسجن لمدة 34 عاماً، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، على الناشطة وطالبة الدكتوراه سلمى الشهاب.

واعتبرت العفو الدولية أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ اتُهمت بارتكاب جرائم تضمنت “الإخلال بالنظام العام”، باستخدام حسابها على تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فقد احتُجِزَت شهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يوماً قبل مثولها في المحاكمة، وحُرِمت أيضاً من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها.