وفي التقرير المشترك بين "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، وجد التقرير انتهاكات خطيرة ومستمرة وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير، وهم من بين 26 شخصاً ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. 

ورغم ادعاء المتهمين الثمانية أن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة، لم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي أيدتها في بعض الحالات النتائج التي توصل إليها الأطباء.

كما ذكر التقرير أن المحاكم البحرينية تنتهك باستمرار الحقوق الأساسية المتمثلة في التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة أثناء الملاحقات القضائية، إذ لم يُسمح لأي من المتهمين بالاستعانة بمحام أثناء الاستجواب. وفي قضيتين على الأقل، لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة.

يُذكر أن النظام البحريني، أعدم 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ 26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.

ولا يعدّ هذا التقرير الأول من نوعه، الذي يكشف الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين ومعتقلي الرأي في السجون البحرينية.