وأكَّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنَّ السفينة التي كانت في مهمة نهب كمياتٍ كبيرةٍ من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة وقد حاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.

وشدَّد العميد سريع على أنَّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.

وتُعدُّ هذه الضربة الثانية للقوات المسلحة اليمنية نحو ميناء الضبة، حيث نفّذت ضربةً تحذيرية في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أجل منع سفينة نفطية، كانت تحاول نهب النفط الخام عبر الميناء، كاشفةً أنَّ السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر النقل والتصدير للمشتقات النفطية السيادية لليمن.

وكانت قد وجَّهت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن في مطلع الشهر الماضي تحذيرًا "نهائيًّا" إلى الشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروات النفطية اليمنية، أنذرتها فيها بوجوب التوقف عن عمليات النهب، بتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وحذّرت اللجنة "جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظًا على مصالحها"، مؤكدة أنَّها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم رفع أي مخالفة بذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.

يذكر أنَّه في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولة نهب نفط خام من ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.