ويقضي الاتفاق بين "الليكود" وحزب المتطرف إيتمار بن غفير بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ورصد ميزانيات بمئات الملايين لتطوير البؤر الاستيطانية التي أقامتها "شبيبة التلال"، خلال سنوات،  في مناطق واسعة من الضفة المحتلة.

وتمنح التفاهمات مع بن غفير الذي يستعد لتولي منصب "وزير الأمن الداخلي"، في الحكومة المقبلة، صلاحيات واسعة من أجل "تبييض" البؤر الاستيطانية.

وتتضمن الخطة الحكومية المقبلة، شرعنة 60 بؤرة استيطانية أقامتها هذه الميلشيات في المنطقة من جبل الخليل حتى شمال الضفة المحتلة، وستخصص حكومة الاحتلال الصهيوني 25 مليون "شيكل" للبنية التحتية والأمنية فيها.

ووفقاً للاتفاق الائتلافي بين الليكود وبن غفير، فإن الخطة تقضي بإصدار قرار حكومي ينص على توفير جميع العوامل والميزانيات والآليات من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وتطوير “المستوطنات الفتية”، واستكمال عمليات التنظيم والتخطيط والتبييض لجميع المستوطنات في غضون 18 شهراً، كما سيتم إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، الذي سيتيح التوصيل والربط الفوري بشبكة لكهرباء والبنية التحتية لجميع البؤر الاستيطانية.

ويسكن في هذه البؤر الاستيطانية عناصر من "شبيبة التلال" التي تتولى مسؤولية معظم الاعتداءات على الفلسطينيين، وهي جماعة من المستوطنين المتطرفين الذين يتحركون بتعليمات "توراتية ودينية" من حاخامات متطرفين.