البث المباشر
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تحقيق أن "أشهر تطبيق إلكتروني للبيع والشراء داخل السعودية يشهد الكثير من حالات الاتجار بالعاملات الأجنبيات مقابل أقل من 23 ريالاً سعودياً في اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ تطبيق "الحراج" الذي يعتبر أكبر سوق عبر الإنترنت في المملكة السعودية "يشهد يومياً نشر عشرات الإعلانات من قبل المواطنين السعوديين للإعلان عن بيع وتأجير خدمات عمالة منزلية تتضمن خادمات ومربيات وسائقين وعمال حدائق وغيرها".
وقالت الصحيفة: “في سوق سوداء مقنعة، يتم نشر عشرات القوائم كل يوم من قبل المواطنين السعوديين للإعلان عن العمال المهاجرين على أنهم متاحون للشراء أو الإيجار كخادمات وعمال نظافة ومربيات وسائقين”.
احتجاز لجوازات السفر وعمل دون راحة
واعترفت السعودية “نورا”، بأنها احتجزت جواز سفر خادمتها في مكان آمن لأكثر من عام، من اليوم الذي وصلت فيه للمرة الأولى عبر وكالة توظيف في أوغندا.
ويعتبر الاحتفاظ بوثائق هوية العمال انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية، ومؤشراً على العمل القسري وسوء المعاملة، وفقاً للأمم المتحدة.
وأكد “بائعون” للخادمات، أنهم احتجزوا جوازات سفر عمالهم، واعترف اثنان بتأديب عمالهم جسدياً إذا ما أظهروا أي ردود على شيء.
وقال العشرات، إنهم يتوقعون أن تعمل الخادمات ليلاً ونهاراً دون فترات راحة مقابل أقل من 5 جنيهات إسترلينية في اليوم.
وعندما سُئلت عن سبب بيع خادمتها، قالت نورا: “إنها عاملة نظافة جيدة وطباخة، لكنها لا تستطيع الاعتناء بطفلي. جدتي مريضة لذلك أنا بحاجة إلى المال بسرعة”.
بيع بغية الربح وأسعار وفق العرق
فيما أكد آخرون أنهم كانوا يبيعون خادماتهم بالمزاد العلني من أجل الربح، لأنهم لم يكونوا على دراية بالأطفال، أو غير قادرين على التحدث بالعربية أو الإنجليزية، أو غير صحيين، أو عنيدين، أو لأن العامل المسن قد عاد.
أما بالنسبة إلى أسعار بيع الخادمات فتختلف حسب الخلفية العرقية، حيث تُباع الخادمات الفلبينيات بشكل أسرع وبأعلى الأسعار.
يذكر أن الحكومة السعودية، أعلنت في العام الماضي أنها “أصلحت” نظام الكفالة كجزء من رؤية السعودية 2030، وهي خطة جاءت جزءاً من محاولتها لفتح البلاد على العالم، وضمنها تم السماح للعمال بفتح حسابات بنكية، ونقل الوظائف، ومغادرة البلاد دون إذن".
