وسبق أن أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "محكمة" الاحتلال المركزية في الناصرة حددت موعداً لجلسة استئناف جديدة لأسرى عملية نفق الحرية البطولية، احتجاجاً على الأحكام التي صدرت بحقهم، وذلك في صباح 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

يُشار إلى أن طلب الاستئناف يرتبط “بالأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح" في سياق ردع الأسرى والانتقام منهم”، إضافة إلى “عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين؛ في المحاكم المدنية، وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون الإسرائيلية، وفرض أحكام وعقوبات صارمة بحقهم”، حسب بيان الهيئة.

وكانت محاكم الاحتلال قد أصدرت في 22 أيار/مايو العام الماضي أحكاما بالسجن خمسة أعوام، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار) على أسرى الحرية، بالإضافة للسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ؛ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.

وصدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن أربع سنوات، وفرض غرامة مالية على كل منهم قدرها ألفا شيكل (590 دولاراً)، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ ستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات”.