حوادث إطلاق نار متكررة يذهب ضحيتها عشرات الآلاف سنوياً في الولايات المتحدة الاميركية.. فما أسباب تفاقم هذه الظاهرة وإلامَ تؤشِّر؟(تقرير)
تاريخ النشر 13:17 22-01-2023الكاتب: صباح مزنرالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: الولايات المتحدة الأمريكية
30
لا يكاد يمر يوم من دون أن نسمع بجريمة قتل في الولايات المتحدة الاميركية، للأطفال والطلاب حصة كبيرة فيها، فأميركا التي يتبجح مسؤولوها بالحضارة والرقي المجتمعي سجلت الجرائم فيها ارتفاعاً بنسبة 38 بالمائة هذا العام حتى الآن.
حوادث إطلاق نار متكررة يذهب ضحيتها عشرات الآلاف سنوياً في الولايات المتحدة الاميركية.. فما أسباب تفاقم هذه الظاهرة وإلامَ تؤشِّر؟(تقرير)
وأظهرت دراسة أجراها "مجلس العدالة الجنائية" أن الجرائم في اثنتين وعشرين مدينة ارتفعت بنسبة 22 بالمائة في 2022 مقارنة بعام 2021، وبنسبة اربعة واربعين بالمئة مقارنة بعام 2020 .
فما هي الأسباب يجيب لإذاعة النور الباحث السياسي علي مراد، موضحا ان المجتمع الاميركي فيه من المشاكل والاحداث الوحشية التي تحصل كل يوم ما يجعل من الولايات المتحدة الاميركية غير مؤهلة لان تكون نموذجا لتضرب كمثل لان المشكلة هنا ان الساسة الاميركيين والاعلام الاميركي يحاول ان يظهر لنا اميركا على انها في موقع تفوق اخلاقي على باقي شعوب العالم.
وراى مراد ان النخبة السياسية الاميركية والشركات الاميركية مستفيدة من هذه المآساة التي يذهب ضحيتها اطفال ومدنيون عاديون ونشاهد شركات الاسلحة تضغط داخل الكونغرس الاميركي لتحول دون تعديل الدستور الذي يسمح لكل مواطن اميركي بإقتناء السلاح.
و يرى مراد ان انعدام المنظومة الاخلاقية داخل المجتمع الاميركي واتاحة الدستور الاميركي للجميع اقتناء السلاح يعزّز ثقافة الجريمة فيه، ويضيف:" بما ان الدستور الاميركي يتيح للاشخاص شراء الاسلحة من المتاجر واقتنائها داخل البيوت فان المشاكل داخل الاسر تتمظهر بجرائم قتل يرتكبها اطفال وهذه الحوادث تصور على انها حوادث فردية لا انها ضمن سياق يعبر عن ازمة عميقة في المجتمع الاميركي" .
يعّد “الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة” من أكبر اللوبيات في العالم وكأقوى منظمة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، يعود تأسيسها إلى سنة 1871، هدفها الدفاع بشكل مستميت عن حق المواطن الأمريكي في حمل السلاح تحت ذرائع متعددة كما لا يمكن أن نغفل الدورالأساسي لشركات تصنيع الأسلحة ومنع كل محاولة تشريعية لتقييد نشاط هذه التجارة من أجل دوافع اقتصادية -رأسمالية.ؤ