فما هي هذه المعاهدة.. وما أهميتها:

وقع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في عام 2010 معاهدة "نيو ستارت" للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها، والاسم الرسمي للمعاهدة هو "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها".

وتم التوقيع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2010 وبمجلس الدوما الروسي في يناير/كانون الثاني 2011.

دخلت معاهدة "نيو ستارت" حيز التنفيذ في عام 2011، وتم تمديدها في عام 2021 لمدة 5 سنوات بعد أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

وتعد هذه المعاهدة آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على إثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لعام 2002 التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة نيو ستارت الجديدة حيز التنفيذ.

وتسمح معاهدة "نيو ستارت" لمفتشين أميركيين وروس على حد سواء بالتأكد من امتثال الجانبين للمعاهدة، وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا إستراتيجيا و700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل بحد أقصى.

ويمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش لمواقع الأسلحة النووية الإستراتيجية كل عام للتأكد من أن الطرف الآخر لم ينتهك حدود المعاهدة، لكن جرى تعليق عمليات التفتيش بموجب المعاهدة في مارس/آذار 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكان من المقرر إجراء محادثات بين موسكو وواشنطن لاستئناف عمليات التفتيش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مصر، لكن روسيا أجلتها، ولم يحدد أي من الجانبين موعدا جديدا.

ولا تفرض المعاهدة قيودا على اختبار أو تطوير أو نشر برامج نووية إضافية، ولا تقيد الاتفاقية برنامج "الدفاع الصاروخي الأميركي" الحالي أو المخطط له أو قدرات الضربات التقليدية بعيدة المدى لموسكو.

وكانت معاهدة "نيو ستارت" هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.

ووصفت روسيا العام الماضي خطر نشوب صراع نووي بأنه حقيقي، وقالت إنه ينبغي عدم الاستهانة به لكن يجب تجنبه بأي ثمن.