وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو "الكنيست" ليمور سون هار ميلخ، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي ينفذ عملية ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

في الوقت ذاته، رفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.