وفي قرار يحمل الرقم 7 موقع من رئيس المجلس البلدي المحامي بشير مطر قضى "بترحيل ثمانية أفراد من النازحين السوريين المخلين بأمن بلدة القاع والجوار ومن يتبين تورطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 9 1982 أصول المحاسبة في البلديات". 

كما طلب المجلس من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم"، وأرسل المحامي مطر القرار إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإلى رئيس مكتب مخابرات الجيش في بلدة القاع المقدم زارا المولى.