وأورد موقع "ماكو" العبري أنّ المئات من جنود الاحتياط، من جهاز العمليات الخاصة ومن جهاز "السايبر" الهجومي، التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية و"الموساد" و"الشاباك"، أعلنوا أنهم "لن يستمروا" في خدمتهم التطوعية في جيش الاحتلال، بدءًا من يوم الأحد.

وبحسب الموقع، كتب منظمو العريضة أنه "ستتم المصادقة يوم الأحد المقبل، على أول قانون ديكتاتورية، على قانون رفع الحصانات، في القراءتين الثانية والثالثة. ليس لدينا عقد مع ديكتاتور، وسنكون سعداء بالعودة إلى التطور عندما تُضمن "الديمقراطية"".

وأضاف منظمو الاحتجاج أنّ "المسدس موجّه بقوة إلى هيكل "الديمقراطية"، وسيتم سحب الزناد قريبًا. حان الوقت لتنفيذ ما أعلنّاه. جميع عناصرنا، (وهم) 450 ضابطًا وجنديًا في جهاز العمليات الخاصة، و200 جندي من وحدات "السايبر الهجومي"، لن يمتثلوا لخدمة الاحتياط التطوعي".

وقالوا إن "الوصول إلى مثل هذا اليوم، بالنسبة إلينا، هو أمر مرعب، لكن لا خيار أمامنا. نصلّي من أجل التوصل إلى وقف التشريع، لكن الحكومة تسير مسرعة نحو الهاوية".

كذلك، أعلن إعلام العدو أنّ 100 ضابط في وحدة سرية تابعة لسلاح الجو التابع للاحتلال لم يمتثلوا للاحتياط في رسالة إلى قائد سلاح الجو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت، سابقًا، عن أحد ضباط الاحتياط في جهاز العمليات الخاصة في جيش الاحتلال، قوله إنّ "التطوع والخدمة في الاحتياط سيتوقفان، إذا أُقرّ مشروع التعديلات القضائية".

ويزداد الشرخ الذي يشهده الاحتلال، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات من قبل المعارضة في كيان الاحتلال ومن بينهم جنود وضباط في احتياط جيش العدو، ضد خطة حكومة نتنياهو القضائية، وتتزايد بالتوازي مع ذلك التحذيرات من تداعيات هذا الأمر على أداء الجيش الصهيوني وقدرته على المواجهة.