1- انقسام تاريخي بين مكونات المجتمع "الإسرائيلي" على صعيد السياسة ومخاوف من حرب أهلية:

باتت  كلمة "حرب أهلية" تتردد يومياً في كيان العدو، ولدى 35% من "الإسرائيليين" تخوف حقيقي منها.

وفي الخامس من شهر أيار / مايو الحالي نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالًا  يلقي الضوء على الجدل المتنامي داخل المجتمع الصهيوني، والإحساس بالخطر الوجودي، والسّعي للحفاظ على استمراريّة الكيان المؤقت وحمايته من خطر التفكّك والاندثار.

يشيرُ المقال إلى تنامي "الوعي" الصهيوني بتعذّر الإبقاء على الصيغة التي سادت في "إسرائيل" خلال ال75 عامًا الماضية، خصوصًا في ضوء فشل خطة بن غوريون "بوتقة الصهر"، وتنامي الفوارق بين المكوّنات العرقيّة والطائفيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في المجمع الصهيوني.

ويلفت المقال إلى تعاظم قلق اليهود الأشكناز، والعلمانيين، والمتدينين من انحسار وزنهم الديموغرافي والسياسي، وتزايد ميلهم للانفصال في كانتون يتمتع بحكم ذاتي موسّع يشمل التعليم والثقافة والأحوال الشخصية والاقتصاد والميزانيّة، ويشترك مع باقي المكونات العرقيّة والطائفيّة اليهوديّة في اتّحاد فيدرالي تقتصر مهمته على الأمن والعلاقات الخارجيّة.

يؤكد كاتب المقال ذاته ظهور مفاهيم التقسيم والفيدرالية في كل مكان، "وفي غياب المؤسسات السياسية القائمة التي تدفع بالفكرة، فإن مؤيدي التقسيم من النخب يروجون لأفكارهم من خلال أعمال مستقلة متنوعة، كأعمدة الصحف،  مثل تلك التي كتبها آدم يودي بريدان "حان وقت الطلاق" والصحفي بن كاسبيت "نحتاج إلى البدء في التفكير في فيدرالية المقاطعات المستقلة" والمخرج السينمائي إسحق ريبل يشوران "أصبح الانقسام لا رجوع فيه".

أما الرئيس السابق لما يُسمى بالمجلس الاقتصادي الوطني في كيان الاحتلال يوجين كانديل، فقد انضم إلى زميله من قسم الاقتصاد بالجامعة العبرية البروفيسور إيال وينتر، في إدارة مناقشة حول "مستقبل إسرائيل من الزاوية الاقتصادية: كيف يمكن مساعدة الدولة على بلوغ عيد ميلادها 120؟، حيث كان جواب المناقشات: "التقسيم".

2- تراجع الدافعية القتالية لدى الجنود "الإسرائيليين":

أظهرت بيانات استطلاع رأي داخلي من قسم العلوم السلوكية في جيش العدو "الإسرائيلي" تراجعاً في الدافعية للخدمة القتالية في الجيش "الإٍسرائيلي".

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، استطلاعاً بين نحو 40% من المستهدفين للتجنيد، أشارت بياناته إلى أن الدافعية للخدمة القتالية في عام 2022 كانت الأدنى في السنوات الأخيرة.

ففي كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال 66% فقط من الرجال، الذين شملهم الاستطلاع، أنهم مهتمون بالخدمة في وظائف قتالية مقارنة بـ 73% في عام 2020، أما بين النساء فالتراجع أكبر بكثير.

وفي عام 2022، أعربت 48% فقط من المتجندات عن رغبتهن في الخدمة القتالية، مقارنة بـ 50% في عام 2021، و 53% في عام 2020، و 60% في عام 2018.

ووفق الصحيفة، فإنه بالنظر إلى الاتجاهات، يمكن الافتراض أن البيانات الواردة في الاستطلاع الذي سيتم إجراؤه في نهاية هذا العام ستكون النسبة أقل من ذلك.

3- تعزز الطبقية في صفوف الجيش "الإسرائيلي":

كشفت الاحتجاجات الأخيرة داخل كيان العدو درجة تعلّق الجيش "الإسرائيلي" بقوات الاحتياط في بعض الوحدات القتالية، كسلاح الجو الذي تبين بعد الاحتجاجات أنه يقوم أصلاً على عدد قليل من الجنود النظاميين، ويعتمد على قوات الاحتياط.

وفي هذا السياق، برزت حملة منظمة قادها جنود احتياط في سلاح الجو، وفي وحدات السايبر، كالوحدة 8200 الهجومية التي يبدو أنها هي الأُخرى تعتمد على جنود الاحتياط.

 إن طبيعة الوحدات التي جرت فيها الاحتجاجات، وهي تشمل سلاح الجو ووحدات التكنولوجيا العسكرية الاستخباراتية، تتميز بأنها تستقطب أبناء الطبقات المتمكنة اقتصادياً ذات الأصول الغربية، في إطار الانعكاس الطبقي في الجيش "الإسرائيلي".

4- اتساع ظاهرة سحب المستثمرين لأموالهم من البنوك "الإسرائيلية":

خلال العقود الأخيرة، نمت وتطورت في "إسرائيل" طبقة اقتصادية جديدة، وهي ما يُسمى طبقة "الهاي-تك": شركات برمجة كبيرة جداً، تملك أموالاً طائلة استطاعت جمعها بعد أن قامت بعمليات تجنيد أموال في العالم بالمليارات. هذه الشركات تطورت تبعاً للتطور التكنولوجي العسكري "الإسرائيلي"، فبات مَن يتخرج من الوحدة 8200 مثلاً، لديه القدرة على افتتاح شركة، أو بيع خدمات تجسُّس، أو حماية، أو حتى تتبُّع. 

لعبت هذه الفئة دوراً ملحوظاً في الاحتجاجات الأخيرة في الكيان على صعيدين: الصعيد الأول، هو قيام رموز وأصحاب رؤوس أموال بتحويل أموالهم إلى خارج "إسرائيل" ووضعها في بنوك أجنبية، ووصلت هذه المبالغ إلى مئات ملايين الدولارات؛ أما الصعيد الثاني فهو تمويل الاحتجاجات التي تجري في الشارع، لوجستياً، وكذلك تجنيد عمال القطاع للمشاركة في الاحتجاجات عبر الإضراب والتنظيم. تخوُّف هذه الفئة الأساسي هو إسقاطات التغييرات القضائية على العملة والاقتصاد والاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من أن إسقاطات التغييرات هذه لم تتضح بعد، فإن المجهول بحد ذاته، إلى جانب إضعاف القضاء وما يتمخض عنه من تأثير في حق الملكية، يجعل من السوق "الإسرائيلية" خطراً على الاستثمار.

5 – التعرض باستمرار لهجمات من مجموعات "هاكرز" تستهدف مواقع لشركات الكهرباء وبنوك وشركات اتصالات ومواقع لجهاز الشاباك:

تتوالى الهجمات السيبرانية على "إسرائيل"، من كل حدب وصوب وباتت تشكّل تهديداً لأمن الدول القومي.

وعلى رغم العدد الكبير من الشركات "الإسرائيلية" التي تعمل في مجال السايبر، إلا أنّ "تل أبيب" لم تستطع مواجهة هجمات سيبيرية تضاعفت في الآونة الأخيرة، بحسب المدير العام لمديرية السايبر "الإسرائيلية" غابي بورتنوي.

وفي الربع الأول من عام 2022، قفزت محاولات الهجوم السيبراني ضد "إسرائيل" بنسبة 137%، بحسب موقع "تيك مونيتور". وقد حدد جيش الاحتلال، زيادة بنسبة 70% في "النشاط العدائي السيبراني" في السنوات الأخيرة.

وبحسب بورتنوي، فإن أرقام الهجمات المتزايدة تعكس عدداً متزايداً من الخصوم، مشيرا إلى أن "المجموعات المشاركة في هذا الهجمات ارتفعت من ست مجموعات إلى 14 مجموعة".

هذا الارتفاع الهائل بعدد الهجمات السيبرانية دفع مديرية السايبر "الإسرائيلية" إلى بدء العمل على شبكة نظام إلكترونية شبيهة بنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، لكن "القبة السيبرانية" وحدها لم تنجح بالدفاع عن الكيان وتتالت الهجمات. ولذلك، عملت الاستخبارات "الإسرائيلية" على توسيع  "الوحدة 8200"، وهي وحدة في الاستخبارات "الإسرائيلية" مسؤولة عن التجسس الإلكتروني.

6- تراجع الشعور بالأمن مع تصاعد العمليات النضالية في القدس والضفة ووحدة ساحات المواجهة

كشف معهد القدس للاستراتيجية والأمن، في أواخر يونيو/ حزيران 2022، عن نتائج استطلاع أجراه في صفوف المستوطنين، وبدأه منذ معركة سيف القدس في مايو/أيار 2021، وخلُصَ في نتائجه إلى أن 82% من المستوطنين يشعرون بانعدام الأمن نتيجة لعمليات المقاومة الفلسطينية. 
تراجع منسوب الثقة بين المستوطنين والجيش الصهيوني  في السنوات الخمس الأخيرة ( 2022 وما قبلها) بنسبة كبيرة من 93% إلى حوالي 78 %. وازدياد طلب المستوطنين باتخاذ الجيش المزيد والمزيد من إجراءات العنف والقتل والقمع والتدمير ضدّ الفلسطينيين من أجل ردعهم.
الخوف أنتج الاضطراب في المجتمع الاستيطاني، والاضطراب أنتج الانحراف الاجتماعي، بنسب عالية جداً.