ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ سلطات الاحتلال قرّرت، بعد اربعين عاماً، فتح التحقيق مجدداً في العملية الاستشهادية للشهيد أحمد قصير، الذي دمّر خلالها مقر الحاكم العسكري للاحتلال في منطقة صور، موقعاً 91 قتيلاً من الضباط والجنود الصهاينة
واشار الإعلام العبري الى أنّ ذلك يأتي بعد "كشف وقائع جديدة حول العملية لافتاً إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش الصهيوني والشاباك والشرطة".
وفي الاطار، قال المعلق العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي شارون، إنّ "الموقف الرسمي لـ"إسرائيل" والمؤسسة الأمنية بشأن الكارثة، على مدى سنوات، هو أنّها ناتجة عن انفجار نتيجة تسرب غاز، لكنّ الشهادات التي وصلت وتراكمت تشير إلى هجوم بسيارة مفخخة هو الأول لحزب الله، وهو الهجوم الأكبر".
وبحسب شارون، فإنّ "إعادة التحقيق مع كشف وقائع جديدة بشأن الهجوم، سيكون له تداعيات مختلفة".

وفي السياق، ذكر موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي إنّه "جرى تشكيل طاقم تحقيق جديد يديره رئيس شعبة في الشاباك، ومجموعة من المهنيين في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والهندسة والتراث والتاريخ والقانون وغير ذلك"،
وأضاف الموقع الاسرائيلي أنّ هذا الطاقم "عمل لعدة أشهر، وقدم النتائج وتوصياته التي تبناها رئيس الأركان ورؤساء الأجهزة، وهي تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، وذلك في ضوء الوقائع الجديدة".