هذا الأمر وصفه الوزير السابق عدنان منصور بالقرار الظالم والمجحف والذي يشكلّ  اعتداء على سيادة البلاد.

ويشير منصور إلى أن هذا القرار هو ابتزاز سياسي للبنان وسوريا، "وهناك من يستخدم النزوح السوري كوسيلة لتغيير الديمغرافيا في لبنان وربما أيضاً إيجاد تواصل مع فئة معينة داخل النازحين من أجل ترتيبات تُماشي السياسة الخارجية فيما يتعلق بلبنان وسوريا وهذا يشكّل خطراً على الأمن القومي للبلدين معاً".

وأضاف:" لو كان الاتحاد الأوروبي يريد حقاً مساعدة النازحين  لاستطاع أن يقدم المساعدات للدولة السورية بإشراف لجان أممية".

التصدي لهذا القرار يجب أن يجري عبر الدولة وتحديداً الحكومة، وعليها بحسب منصور التواصل مع دمشق لبحث هذا الملف.

وشدد الوزير أنه على الحكومة أن تصدر موقفاً حازماً وحاسماً تجاه الاتحاد الأوروبي بأن لبنان يرفض بالمطلق هكذا قرار،  كما عليها أن تنسق بشكل مباشر على أعلى المستويات مع الدولة السورية، مستنكراً الموقف اللبناني الهزيل في ظل هذه الظروف.

ما يتذرع به الأوروبيون لمنع عودة النازحين إلى سوريا لا يُمكن للبنان تحمله، وعلى هؤلاء التصرف عملاً بقرار الدولة اللبنانية صاحبة السيادة وبما يتلاءم وظروفها على كافة المستويات.