القانون استهدف عصب العمل السياسي وهو جهاز القضاء من خلال تقييد عمله في التدخل بصلاحيات الحكومة والوزراء. 

يتعلق الأمر في القانون الجديد بتعديل من شأنه الحد من قدرة محكمة الاحتلال العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة". 

و سيسمح  القانون الجديد بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالاً واسعاً للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة. 

يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا "يسارية" الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالباً ما تعطي أولوية لحقوق "الأقليات" على "المصالح القومية" وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون. 

بينما يعتقد المستوطنون المحتجون أن خطراً يحدق "بالديمقراطية"، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما تنطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.  

عواقب إقرار القانون بدأت تطفو على السطح من خلال تصاعد عدد المضربين والممتنعين عن الخدمة في قطاعات حيوية أبرزها القطاع العسكري والأمني و ليس آخرها رغبة علماء صهاينة في البرنامج النووي "لتل ابيب" في التقاعد المبكر، خطوات يقول كثيرون انها باتت من اكثر العواصف التي لازالت تهز كيان الاحتلال.