
انعقد مجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، في حضور المدعي العام التمييزي جمال الحجار وقادة الاجهزة الامنية،
ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لمتابعة الاوضاع الامنية في البلاد عموما وفي ضوء الأمور المستجدة والتي ظهرت في الاعلام خصوصا في الايام الاخيرة.
وأكد مولوي "ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وهي موجودة ومنتشرة"، وقال "أعطينا توجيهاتنا لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود".
أضاف مولوي :"علينا التمييز بين الجريمة الأمنية والمخطط لها والجريمة الجنائية العادية التي ترتبط بأمور شخصية او نفسية او عصبية يمكن ان تحصل في أي دولة بالعالم، مثل الجريمة التي سقط ضحيتها الشاب خليل خليل الذي نتقدم بالتعزية من أهله ومنطقة فاريا وحراجل".
ورأى ان "هذه الجرائم يمكن مكافحتها عبر التكثيف من الوجود الأمني في المناطق للتخفيف من الجرائم الجنائية، واضاف:"أن المقارنة بالجرائم بين كانون الثاني الماضي مع ما قبله في العام 2024 انه لدينا جريمة واحدة عن السنة الماضية وتقوم القوى الأمنية بتوقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص".