وقررت محكمة باريس إدانة 9 نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بناء على هذا الحكم، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أُدين المساعدون الـ12 الذين حوكموا معها بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.

مع أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.

وبحسب "فرانس برس" من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا.

وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".

واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.