ولم يشفع لما سمي بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها مدعومة من الولايات المتحدة لتسلم من القصف، فمراكز توزيع المساعدات باتت تشهد بشكل شبه يومي عمليات قتل واستهداف، تحولت خلالها إلى مصايد مستمرة للموت،

 فما يشهده القطاع من استهداف للمدنيين وهم يحاولون الحصول على المساعدات هو جريمة مركبة بحسب مدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمود الحنفي، الذي لفت الى ان المساعدات ليست منة من احد بل هو حق راسخ كرسته وتكرسه قواعد القانون الدولي خاصة قواعد الحرب التي تلزم اطراف النزاع بضمان ايصال الاغاثة للسكان دون عرقلة او استهداف.

استهداف المدنيين في غزة أثناء محاولتهم الحصول على ما يسد رمقهم جراء الجوع والعطش يحصل وسط صمت عالمي وسكوت من المجتمع الدولي، الأمر الذي يساهم برأي الحنفي في تقويض العدالة الدولية، مشددا على ان فشل الامم المتحدة في حماية المدنيين ومعاقبة وملاحقة المنظمات الاغاثية والقانونية مثل محكمة الجنايات او السيدة فرانشيسكا البانيز بينما يفلت الجاني من المحاسبة هذا يعطي رسالة خطيرة بان القانون لا يطبق الا انتقائيا .

واشار الحنفي الى انه من المؤلم ان يكون هناك ازدواجية معايير فلو تم ارتكاب هذه المجازر في مكان اخر لتم تشكيل محاكم دولية لها .

ما يحتاجه العالم اليوم ليس إلى القانون بحد ذاته فهو موجود، إنما يحتاج إلى تفعيل أدوات الردع لكبح جماح العدو ومنعه من الاستمرار في ارتكاب مجازره بحق الإنسانية في غزة.