وعلقت الأمينة العامة للمنظمة، أنيس كالامار، قائلة إن "السلطات السورية وعدت، مراراً وتكراراً،  ببناء سوريا من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات اختطاف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل في الأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بشكل فعّال وملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات".

وأضافت كالامار أن "هذه الموجة من الاختطافات خلّفت أثراً كبيراً لدى المجتمع العلوي، الذي عصفت به المجازر من قبل، حيث تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن، أو السير بمفردهن". 

وفي 22 تموز/يوليو ، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الإدارة الإنتقالية أحمد الشرع للتحقيق في عمليات القتل على الساحل السوري أنها لم تتلق أي تقارير عن اختطاف نساء أو فتيات.