اعتبرت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان خلال اجتماعها الدوري أن من أولويات الحكومة الجديدة حال تشكيلها هو وضع خطة واضحة ومبرمجة لوضع حد للفساد المستشري في الإدارات العامة وللهدر في غير محله وإنفاذ قانون "من أين لك هذا؟" وذلك كي لا نعيش دوامة أغنياء وأثرياء السلطة من جديد على حساب الشعب اللبناني المقهور الذي يئن مستصرخا ومستغيثا من كل ما يجري حواليه من أزمات معيشية واقتصادية وحياتية خانقة من دون أن يشعر المسؤولون بذلك لإنشغالهم بتجميع وتكديس الثروات بأي شكل أو طريقة".