وفي السياق، اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يقل أنه متفائل في موضوع تأليف الحكومة بل ما زال ينتظر ما سيستجد من الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلف سعد الحريري، مبدياً خشيته في حال لم يحصل أي تطور إيجابي من أن يطول التأليف أكثر، مستغرباً الوضع الحاصل في ظل اعتبار البعض أن أعرافاً أصبحت أقوى من النص الدستوري لا سيما منها أن تأليف الحكومة يستمر أشهراً طويلة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الحريري يستعد لجولة مشاورات جديدة من المشاورات ستنتهي بزيارة قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية خلال بضعة أيام.

وفي السياق تحدثت أوساط بيت الوسط عن لقاءات متوقعة للحريري مع كل من رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وممثل عن تيار المردة.

الى ذلك، لفتت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي في حديث صحفي أن الأمور لا تزال على حالها مع تمسّك الحزب بحقه في التمثيل الدرزي الكامل.

صحيفة "الجمهورية" ذكرت أنّ تأليف الحكومة بات متعثراً إلى درجة أنه بدأ يستولد يومياً مزيداً من العثرات إذ يتكشّف أنّ ظاهر مواقف المعنيين هو غير باطنها فأي فريق من هؤلاء غير مستعد حتى الآن لتقديم تنازل على مستوى سقف مطالبه ليتأكد أكثر فأكثر أنّ تأخّر ولادة الحكومة أسبابه داخلية عموماً.

مصادر موثوقة أكدت للجمهورية أن الرئيس ميشال عون هو من أشد المتحمّسين لتأليف الحكومة ولكن وفق النتائج التي أفرزتها الإنتخابات النيابية بلا زيادة أو نقصان والأهم في موقفه هو أنه لن يخضع لأي شروط وخصوصاً شروط القوات وكذلك لما يطرحه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في ما يتعلق بحصر التمثيل الوزاري الدرزي به إذ أنّ رئيس الجمهورية يرفض أن تكون الحكومة خاضعة لمزاجية جنبلاط يتحكّم بها ميثاقياً ويهددها ساعة يشاء.

وفي الاطار، لفتت صحيفة "الاخبار" ان الرئيس المكلف حذر من أنه «في حال لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم»، وكشف في دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية، أمس، أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون واتفقا على قيامه باتصالات، على أن يزوره خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه «سيلتقي عدداً من الفرقاء السياسيين على أمل أن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة»، وهو مهد لذلك باستقبال وزير الإعلام ملحم رياشي، أول من أمس، وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ومع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فضلاً عن تواصله الدائم مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي.

وكانت لافتة للانتباه، مبادرة الحريري، إلى استقبال الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في دارته، بناء على دعوة منه، فيما تغيب الرئيس تمام سلام بداعي السفر. خطوة اجتماع الحريري برؤساء الحكومات السابقين، وضعها في خانة «التشاور»، وتحديداً في الخيارات المتاحة أمامه، خصوصاً في ضوء المطالعة التي وضعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله، أول من أمس، إن فترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة «قد تكون مقبولة لكن ليس أكثر». ما يعني أن 3 أشهر أو أقل متبقية أمام الرئيس المكلف للتأليف، كما جاء في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة «أو تي في» ليل أمس.

وأمام واقع العرقلة، اشارت صحيفة "البناء" انه يتردّد أن رئيس الجمهورية سيبادر الى خطوات دستورية لدفع عملية التأليف الى الأمام ولم تُعرف طبيعتها. وقالت أوساط سياسية مطلعة على موقف بعبدا لـ «البناء» إن «الرئيس عون لا يزال حتى الآن متمسكاً بالحريري لتأليف حكومة العهد الاولى انطلاقاً من تمسكه بالتسوية الرئاسية وصون الميثاقية واحترام الديمقراطية، لكنه بالوقت نفسه لن يسمح بأن يستمر الوضع على ما عليه طويلاً، لأن ذلك يؤثر على العهد اولاً وعلى مصالح اللبنانيين ثانياً، ويعرّض لبنان لأخطار داخلية وخارجية كبرى».

وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون ربما يجد نفسه مضطراً في شهر ايلول للجوء الى خطوات دستورية لحثّ الحريري على التأليف وليس بهدف دفعه للاعتكاف»، وكشفت بأن «عون أبلغ الحريري بذلك وبضرورة تقديم تشكيلة إليه لمناقشتها».

ومن الخيارات المتاحة لدى الرئيس، بحسب المصادر، «رسالة يوجهها عون للمجلس النيابي الذي كلف الحريري التأليف بهدف وضعه أمام مسؤولياته ويعلل عون خلال الرسالة الأسباب الموجبة التي دفعته لذلك. ويطلب من البرلمان تقديم اقتراحات وخيارات للخروج من الأزمة منها إعادة الاستشارات النيابية».

ولفتت أوساط بعبدا الى أن «سحب الأكثرية النيابية التكليف من الحريري خطوة غير دستورية، لأن التكليف غير موجود خطياً وقانونياً لكي يُسحب، بل كُلّف الحريري شفوياً بموجب الاستشارات النيابية الملزمة. وعندما يؤلف الحريري الحكومة تصدر المراسيم الثلاثة خطياً: قبول استقالة الحكومة والتكليف ومرسوم تأليف الحكومة».