
أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن الوضع الصحي المتردي في محافظة بعلبك – الهرمل تزامن مع ارتفاع الضغوط على المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية بنسبة 10 إلى 15 بالمئة بالمقارنة مع السنوات الماضية.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب رفع السقوف المالية لهذه المستشفيات وفق النسبة ذاتها، غير أن أسباباً مجهولة تكمن وراء تخفيض هذه السقوف وفق قرار صدر عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.
كلام المقداد جاء في مقابلة أجراها معه الزميل محمد هادي شقير ضمن ملف الجولة الإخبارية الصباحية عبر أثير إذاعة النور، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج الأزمة الصحية المستشرية في لبنان، لا سيما في محافظة بعلبك – الهرمل.
ورأى المقداد أن معالجة الأزمة الناجمة عن قرار وزير الصحة تكمن في العودة إلى السقوف المالية القديمة لمستشفيات محافظة بعلبك - الهرمل مع محاولة إيجاد أموال في الموازنة القادمة لرفع هذه السقوف، آملاً في الحصول على ردّ واضح حيال الدوافع التي أسفرت عن صدور هذا القرار في ظل معلومات عن رفع السقوف المالية لمستشفيات في بيروت لا تستقبل عدداً كبيراً من المرضى الذين يتعالجون على نفقة وزارة الصحة.
وفي إطار الحلول المقترحة للأزمة الراهنة، دعا المقداد إلى استحداث بطاقة صحية مدروسة تخوّل المواطن الاستفادة من الخدمات الاستشفائية، وإلى زيادة موازنة وزارة الصحة كي تتمكن من تغطية النفقات الطبية على مساحة كلّ لبنان، لا سيما المناطق المعدومة، فضلاً عن فرض مراقبة يومية على حركة إدخال المرضى إلى المستشفيات على نفقة وزارة الصحة، ما يستدعي التدقيق في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء.