ونوّه الموسوي على إمكانيتهم بمواجهة التحديات التي تواجه الشعب. وقدرتهم على إدارة المجتمع من خلال مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية.

و أضاف: "الذي حصل حتى الآن، أننا انصرفنا لوقت طويل عن المؤسسات التي تدير الشأن العام، لأننا كنا منغمسين تماما في خوض معاركنا الكبرى التي لا نزال نخوضها، ولكننا اليوم، وكما كنا منذ أكثر من عشر سنوات، ومنذ دخولنا الندوة النيابية، كنا وما زلنا نحمل هموم الناس، و حين نتحدث عن أزماتنا، فهذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من الكهرباء والمياه والطرقات والتلوث والنفايات لم تولد بالأمس.

وعبّر عن أسفه قائلاً:"ها نحن بعد أكثر من ربع قرن على الوعود، ورثنا بعدما دخلنا إلى الدولة دينا باهظا يفوق ال80 مليار دولار، ومؤسسات عاجزة مهترئة ينخرها الفساد، وبتنا أمام أهلنا مطالبين ومن حقهم أن ننهض بما زعم من قبلنا بهذا المشروع الذي تحدثنا عنه".

مشدداً على ضرورة المبادرة لإيجاد حل جذري لمشكلة النفايات لما تسبب من أمراض، وأضاف: "إن معالجات النفايات التي اعتمدت حتى الآن خائبة وفاشلة، ولذلك سعينا في المجلس النيابي إلى إيجاد الآلية المناسبة للتعامل معها، ولذلك ذهبنا إلى اعتماد خيار التفكك الحراري لأن ليس من قرية مستعدة أن يكون لديها مطمر صحي، وندعو بشدة اليوم البلديات واتحادات البلديات إلى المسارعة لإعتماد هذه الآلية، وبأن أمامكم وعلى طاولتكم مشروعاً من منظمة تتعاون مع الأمم المتحدة ".

وتابع: " إذا لم يسير الاتحاد في هذا الموضوع، فعلى كل خمس قرى أن تجتمع وتتفق هي و أحد المهندسين لكي يجدوا صيغة مناسبة ، ونحن قدمنا لاتحاد بلديات صور عرضاً لا يحتاج إلى تمويل ، وإنما المطلوب من الاتحاد هو تأمين قطعة أرض، وكل العمل الآخر يتم على هذه المنظمة التي تتعاون مع الأمم المتحدة".

وفي موضوع نهر الليطاني طلب من مؤسسات الدولة التحرك لأن المجلس النيابي خصص أموالاً لجميع الإدارات المعنية، و إنشاء شبكات و محطات للصرف الصحي، على الأقل في البلدات المطلة على نهر الليطاني، و أضاف: " لا تستطيع اليوم أي إدارة معنية في لبنان أن تقول لا أمتلك الأموال اللازمة ، لأن الأموال واردة في بنود موازنتيّ 2017 و 2018، و ما عليهم إلا التحرك، و نحن نتحرك باتجاههم، و سنتابع معهم حتى تنشأ الأعمال و تتكرس.

و أردف:"إننا طالبنا في الجلسة الماضية للجان المشتركة بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة اللامركزية الإدارية، و نحن جادون في إقرارها لنصل إلى وضع يستطيع كل قضاء قادر على أن يحل مشاكله بقدراته الذاتية، والواقع اليوم أن البلديات تعيش تحت هيمنة من أكثر من جهة في الدولة، ولذلك فإن خطواتها محدودة، وعليه فإننا نتطلع إلى لا مركزية إدارية تطلق الفرصة أمام المجتمع المحلي، لكي يبني ذاته بالاستناد إلى مقومات الدولة".

وفي الختام طلب الموسوي من مجلس الوزراء أن ينتهي تدخل قوى الأمن الداخلي بأمور البناء وتقديم الرخص بلا أسس، التي سببت بتخريب البناء  في الجنوب، وإيجاد صيغة جديدة ينطلق فيه الترخيص من البلديات ويصل إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويعود إلى البلديات دون أن يؤدي ذلك إلى تشويه المجتمعات بأبنية عشوائية".