مشيراً إلى أنّ هذا البلد على طريق تشكيل الحكومة وفق ما أفرزته الإنتخابات النيابيّة التي أُجريت وفق قانون النسبيّة. وفي كلمته أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، نبّه الرئيس عون إلى التداعيات السلبيّة للنزوح السوري إلى لبنان على المستويات كافّة، في ضوء ندرة المساعدات التي تُساهم في رفع هذه الأعباء، مشدّداً على أنّ عودة هؤلاء باتت متاحة بعد أن أصبح الجزء الأكبر من الأراضي السورية آمناً.

وفي هذا الإطار جدّد الرئيس عون تأكيد موقف لبنان الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ، مسجّلاً ترحيبه بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسيّة.

وذكّر الرئيس عون بأنّ الخروقات الإسرائيليّة للقرار 1701 لا تزال مستمرة، براً وبحراً وجواً، على الرغم من إلتزام لبنان الكامل به. وإذ لفت إلى أنّ المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط تفتقر الى العدالة، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي تُعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبها. وسأل إن كانت انتهت معاناة اللاجئين الفلسطينيين لينتهي دور الأونروا أم أنّ الهدف من تعطيل دورها التمهيد لإسقاط صفة لاجئ ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟