ويضيف سكرية إن الأمن والإستقرار بحاجة إلى قرار سياسي غائب حتى هذه اللحظة ، ولا بدّ من أن يتبع القرار بقرار التنمية، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك الوسائل الفنية والتقنية التي تمكنها من اكتشاف ومراقبة وضبط تحركات المطلوبين المعروفة أسماؤهم.

ويشير سكرية إلى سهولة عملية إلقاء القبض على المخلين بالأمن، غير أن ذلك يتطلب من الدولة إثبات جديتها في فرض الأمن والضرب بيد من حديد، على أن يترافق ذلك مع تعزيز العملية التنموية في المنطقة.   

لم يعد يحتمل الأمر أكثر. الناس لن تقف مكتفة الأيدي أمام مشهد الفوضى، يؤكد سكرية، والقرار السياسي بات لزام أخذه لضبط الأمور كي لا يحصل ما لا تحمد عقباه.