أكّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أنّ التغيير الحكومي ليس وارداً حتى الآن، متسائلاً: من يضمن انّ الإحتجاجات ستتوقف عند هذا الحدّ، ولن تشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصاً انّ الناطقين باسمها كُثر ومطالبهم متفاوتة؟

وأمام زواره بحسب ما نقلت ​صحيفة الجمهورية​، شدّد الرئيس برّي على وجوب تجنّب الوقوع في الفراغ، ملمّحاً الى أنّه يعرف الكثير عن أبعاد ما يجري، لكن ليس كلّ ما يُعرف يُقال، مشيراً إلى انّ "الجلسة النيابية العامة المحدّدة في 5 تشرين الثاني لا تزال قائمة في موعدها، وسترأسها مهما كانت الظروف. ولفت الرئيس برّي إلى ضرورة إطلاق عمل اللجان، خصوصاً ​لجنة المال​ التي يجب أن تباشر في درس مشروع ​الموازنة​، مؤكداً أنّ المجلس النيابي​ لن يُقفل، بل المطلوب تفعيل نشاطه في مثل هذه الاوضاع.

وحول إحتمال عقد اجتماعات لجنة المال خارج مقرّ المجلس الكائن في ​وسط بيروت​، إذا تعذّر وصول أعضائها إليه، في حال استمرّت الإحتجاجات على الارض، وشدد بري على ان هذا الأمر ليس مطروحاً، ولا يصحّ ان تعقد اللجنة اجتماعاتها إلّا في المجلس، علماً انّ القوى العسكرية والأمنية معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونبه بري من أن "اسلوب ​قطع الطرق​ يضرّ المتظاهرين بالدرجة الاولى، لأنّه يولّد نفوراً بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالي يسيء الى قضيتهم، وحول تفسيره للّيونة التي يتعامل بها ​الجيش​ مع ظاهرة إقفال المحتجّين الطرق، اكتفى بالقول: إسألوا الجيش.

وأشار الرئيس برّي إلى أنّ القرار بإجراء انتخابات نيابية مبكرة من اختصاص رئيس المجلس حصراً، لافتاً إلى أنّه وقبل طرح إجراء ​الانتخابات​، فلنتفق أوّلاً على ​قانون الانتخاب​.

وفيما خصّ اللقاء مع وفد تكتل لبنان القوي، فقد وصفه رئيس المجلس بالإيجابي، مشيراً إلى أنّه جرى التفاهم على التعاون في المجال التشريعي، كما تناول البحث مشاريع القوانين المطروحة من التكتل والمتعلقة بمكافحة الفساد​، وأوضح انّه أبلغ الى الوفد انّ مشروع رفع الحصانات يحتاج الى تعديل دستوري، لأنّ ​الدستور​ يلحظ الحصانة، معرباً عن إستعداده للخوض في تعديلٍ من هذا النوع إذا كان التكتل مستعدّاً.