مصادر متابعة أفادت إذاعتنا إلى أن الأمور تأخذ وقتها وأن أي إستعجال في غير محله لا يخدم عملية التأليف، ولفتت المصادر إلى أن الإتصالات قائمة حالياً حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب وأن سمير الخطيب لا يزال الإسم المطروح للتكليف، كاشفة عن لقاءات تشاور أجراها الرئيس عون مع أطراف في الحراك.

في غضون ذلك، ورداً على بيان الرؤساء السابقين للحكومة أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة بياناً أشار فيه إلى أنّه لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتّب على الإسراع في إجراء الإستشارات النيابيّة الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية لما أصدروا بيانهم وما تضمنه من  مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان، ولفت البيان إلى أنّ التشاور الذي أجراه الرئيس عون لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لإتفاق الطائف لا بنصه ولا بروحه لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الإتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان، وأكّد المكتب الإعلامي للرئاسة الأولى أنّ رئيس الجمهورية هدُف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهّل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم مع العلم أنّ مسألة التشاور التي تسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائماً في ظروف عادية فكيف وأن البلاد تمر في ظروف إستثنائية تحتاج إلى خطوات إستثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها.