ما دفع وزير الاتصالات للإعداد لمرسوم جوّال يسمح وفق صحيفة الأخبار، بتمديد العقود في خطوة تقفز فوق كل ما كُشف في لجنة الاتصالات النيابية والقضاء معاً من هدر بملايين الدولارات.

وإذ ذكّرت الصحيفة بأنّ المدعّي العام المالي ادعى على مديريّ شركتي «ألفا» و«تاتش» بجرم هدر واختلاس المال العام، من دون أن يُبت بالقضية حتى اليوم، وأشارت إلى أنّ إستلام الدولة للقطاع وإدارتهما بنفسها. يُوفّر بالحد الأدنى، 20 مليون دولار من المال العام سنوياً، موضحةً أنّه لا لزوم في هذه الحالة حتى لقرار من مجلس الوزراء أو لما يسمّى مرسوم جوّال.