وإزاء هذا الواقع شهدت المحافظات على اختلافها اعتصامات احتجاجية على الرسوم الجديدة، فكلفة إخراج القيد على سبيل المثال قبل الأزمة كانت لا تتجاوز الـ 5000 ليرة، وبعد تدهور سعر صرف الليرة أصبحت حوالي الدولارين، أما اليوم بعد الموازنة أصبحت أكثر بكثير وفق ما أوضح لإذاعة النور مختار الغبيري مصطفى علامة، الذي أكد أنه "بعد الموازنة هناك حاجة لطوابع مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لإخراج القيد، وطوابع 50 ألف ليرة لطلبات المختار، بالإضافة لطابع مالي بقيمة 20 ألف ليرة". 

ويتسائل علامة عما إذا كان "بمقدور المواطن أن يتحمل تكلفة 470 الف ليرة فما فوق لإجراء إخراج قيد".

إخراج القيد هو أصغر معاملة، فكيف الحال بالمعاملات الأخرى؟ لذا يدعو المختارون بحسب علامة إلى التراجع عن هذا القرار وإعادة النظر بالضرائب المفروضة، وأن تكون المعاملات الرسمية أقل تكلفة لاسيما وأنها إحدى أهم الإجراءات لإثبات الهوية الشخصية.

الرسوم الموضوعة هي فوق قدرة المواطن على التحمّل خصوصاً عندما تتحدث الدولة عن مئة دولار كحد أدنى للأجور، فهل سيجري التراجع عن هذه الرسوم، سؤال برسم الدولة..