أكثر من أربعة أسابيع مرت وقضية الانترنت غير الشرعي لا تزال تراوح مكانها دون أن تضع الأجهزة الأمنية والقضائية حداً لهذه الفضيحة المدوية التي تهدد مخاطرُها الوطن بمؤسساته الأمنية والحكومية والمالية.