وأكدت حماس أن "جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتيه في نابلس تعكس حالة التوحش والدموية التي تتبناها حكومة الاحتلال المتطرفة، في محاولة بائسة لكسر إرادة المقاومة المتجذرة في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "عملية اغتيال البطل اشتية الذي كان من أبرز مطاردي الاحتلال في نابلس تأتي بعد مسيرة جهادية حافلة بالبطولة، إذ نفذ عملية الدهس على حاجز عورتا التي أدت إلى مقتل جنديين من قوات الاحتلال، إضافة إلى مشاركته في سلسلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية".

وفي السياق نفسه، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار عمليات القتل اليومي والتدمير الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي ينفذها "جيش" الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء والسطو على الممتلكات الخاصة وفرض السيطرة على الأرض تمهيداً لتهجير الفلسطينيين ومحاصرتهم والاستيلاء على أرضهم وحرمانهم من حقه في وطنهم.

وشددت الجهاد على أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وتوصيات محكمة العدل الدولية، وتؤكد سياسة الاحتلال القائمة على القمع والتهجير".

وحمّلت الكيان الإسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم المتواصلة، ومعه كل الحكومات والجمعيات والمؤسسات الغربية وغير الغربية التي تدعم الكيان ومشاريعه الاستيطانية، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية والمؤسسات الداعمة للاستيطان في الدول الغربية. 

ورأت أن صمت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية على تمويل الاستيطان وتوفير كل أنواع الدعم للمستوطنين، رغم انتهاكها الواضح والصريح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات مجلس الأمن، هو صمت مريب لا يمكن تبريره.

وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بأن تواجه سياسات الاستيطان والعدوان المستمر ضد الضفة المحتلة من خلال تبني مواقف داعمة للحق الفلسطيني، وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لثبيت وجود الفلسطينيين في أرضهم وحماية حقهم في وطنه.

وأكدت حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الاعتداءات والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة التي كفلتها كل القوانين والأعراف الإنسانية.