فالسياسات المالية التي اتبعتها السلطة بحق القطاع العام ألزمت المواطنين على اللجوء إلى القطاع الخاص كبديل عنه في ظل إهمالٍ متعمد.

وفي حديث لاذاعتنا يحذر عضو مجلس الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال من أن يطال الصرح التعليمي الوطني موضحا ان السياسات المالية، والإقتصادية، والإدارية تهمش الجامعة ولا تُؤمن لها الحدود الدنيا التي تُمكن هذه الجامعة من القيام بواجباتها الوطنية، لذلك المسؤولية الأولى هي على السلطة السياسية وعلى النفق الإقتصادي المالي الذي يُدير البلد ولا يُؤمن بوجود قطاع عام ولا بوجود مؤسسات وطنية قادرة على تلبية الحاجات الوطنية".

لا من تضاربٍ بين مصالح الطلاب وحقوق الأساتذة الجامعيين، إنما ما يحصل هو استهدافٌ للجامعة اللبنانية بسبب طمع السلطة بمشاريع "سيدر" ولو على حساب الحقوق المشروعة، يُضيف رحال مؤكدا ان "مطالب الطلاب مُحقة وكذلك مطالب الأساتذة، لكن المشكلة في السلطة السياسية ومتابعاتها لملف الجامعة اللبنانية".

ويرى رحال ان تجاهل السلطة لمطالب الأساتذة لعدة أسابيع وضع الطلاب في موضع الرهينة للسياسات المُتخذة بحق الجامعة اللبنانية، كما وضع الأساتذة رهينة لهذه السياسة، داعيا السلطة السياسية أن لا تكون سياسة "سيدر" هي التي تُحدد السياسة الوطنية تجاه الجامعة اللبنانية أوتجاه الأساتذة والطلاب.

الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء الذي جمع وزير التربية "أكرم شهيب" ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب مع الهيئة التنفيذية للرابطة زرعت رغبةً لدى الأساتذة لوقف الإضراب وإكمال العام الجامعي، وفي حال الخذلان لن يتردد الأساتذة من ممارسة حقهم المشروع في الإعتراض والتصعيد.