وانطلاقاً من البند الثاني أثار نواب كتلة الوفاء للمقاومة مادةً كانت أُقرّت في موازنة العام 2022، الهدف منها حينها دعم موازنة الجامعة اللبنانية بحسب ما شرح لإذاعة النور عضو لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة.

حيث أوضح أن المادة نصّت بشكل واضح على أن يضاف مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية إلى موازنة الجامعة اللبنانية مضافاً إلى كل ما أعطي لها، وكان النص واضحاً تماماً "لكن للأسف خرجت الموازنة ومنذ تلك الفترة نحن نتابع الملف مع وزير المالية والوزارة لكن للأسف حصل التفاف على هذا النص فاحتسبوا ما أعطي للجامعة من جملة الـ500 مليار، وبالتالي لم يحدث أي تغيير فعلي وبقيت موازنة الجامعة اللبنانية كما هي".

على الرغم من كل المساعي لم يتلق النواب جواباً واضحاً حيال صرف المبلغ المرصود إلى أن أُعيد طرح الموضوع في جلسة الاثنين.

ويشير النائب حمادة إلى أنه "لحد اللحظة لم يُصرف للجامعة اللبنانية أي مبلغ من الـ500 مليار وكان هناك سوء تفسير للقانون، ونحن طلبنا من رئيس النواب نبيه بري العودة إلى نص الموازنة وأوضح مجموعة من النواب ما حصل". وأضاف:" توجه الرئيس بري إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داعياً إياه لصرف المبلغ للجامعة اللبنانية كما توجه إلى وزير المالية بنفس الطلب، بالإضافة إلى التسجيل في المحضر نفسه التفسير الحقيقي للمادة، وبالتالي خرجنا بنتيجة الـ500 مليار زيادة على الـ265 مليار".

تأخير تطبيق هذه المادة حرم الأساتذة من الحصول على ما أُقر لموظفي القطاع العام وللأساتذة لأن الجامعة اللبنانية كانت ولا تزال تفتقر بحسب حمادة إلى الملاءة المالية، لذا كان العام الجامعي الحالي عام التحديات بالنسبة لها، على أن كتلة الوفاء للمقاومة ستبقى تعمل للحفاظ على هذا الصرح التعليمي الوطني الذي يُخرج عشرات الآلاف من الطلاب سنوياً.