ولا سيّما ​أموال صناديق التقاعد​ العائدة ل​نقابات المهن الحرة​"

وشدّدت النّقابة على أنّه "بما أنّ النّقابات المهنيّة تؤمّن، من خلال صناديق تقاعدها، موردًا معيشيًّا أساسيًّا للمتقاعد، في ظلّ غياب أي نظام تقاعدي رسمي لأصحاب المهن الحرة، فإنّ أي مساس بهذه الأموال يُشكّل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي وكرامة المتقاعدين".

وطالبت بـ"تعديل مشروع القانون، بما يضمن صراحةً واستثناءً واضحًا لأموال صناديق التقاعد النّقابيّة من أي إجراءات تقييديّة أو استثنائيّة"، مؤكّدةً أنّ "تحرير حساباتها كاملةً، يشكّل واجبًا قانونيًّا وأخلاقيًّا لا يجوز التراجع عنه".