وفي بيان صادر عنه، أشار حبيب إلى أن "تنظيم العمل في الخارج يمثل آلية مهمة لضمان حماية سوق العمل اللبناني وصون الكفاءات الوطنية، بما يضمن استثمار طاقات اللبنانيين ضمن أطر واضحة ومنظمة، بما يخدم مصالحهم الشخصية والدولة على حد سواء".

وشدّد حبيب على أن "أي تحركات للتوظيف الخارجي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين اللبنانية وضمن تنسيق رسمي مع وزارة العمل، لضمان حقوق العامل اللبناني وسيادة الدولة، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخوّلة قانونًا للإشراف على هذه الملفات". ولفت إلى أن "تنظيم فرص العمل في الخارج لا يتعارض مع حق اللبنانيين في البحث عن فرص مهنية دوليًا، بل يوفّر إطارًا آمنًا يضمن حقوقهم ويحميهم من أي ممارسات غير رسمية أو عشوائية".

ورأى حبيب أن "تنظيم العمل في الخارج يمثل خطوة مهمة نحو تأمين فرص عمل آمنة ومنظمة للبنانيين، وحماية كفاءاتهم وحقوقهم في الخارج، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين الرسمية يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات الأفراد ومصلحة الوطن، ويعزز صورة لبنان كمجتمع يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على كرامتهم أينما وُجِدوا".