واعتبر الاتحاد أن "هذه الرسوم ستؤدي حكماً إلى تحميل أعباء إضافية على كاهل المواطن، ورفع كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يفاقم من الأزمة المعيشية ويزيد من حالة الإحتقان الإقتصادي التي يعيشها الشعب اللبناني. كما أن هذه القرارات تضع الشعب في مواجهة مباشرة مع الموظف العام وقطاعات العمل المختلفة، بدل العمل على إيجاد حلول جذرية وعادلة للأزمة".

كما رأى "إن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات تضرراً من أي زيادة على أسعار المحروقات والضرائب، نظراً لاعتماده المباشر عليها، ما يهدد استمراريته ويعرّض آلاف العائلات التي تعتاش منه لمخاطر اقتصادية ومعيشية كبيرة".

في الإطار، طالب اتحاد الولاء الحكومة بـ"التراجع الفوري عن قرارات زيادة أسعار المحروقات ورفع ضريبة القيمة المضافة، واعتماد سياسات اقتصادية عادلة تراعي أوضاع المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وفتح حوار جدي مع ممثلي قطاع النقل لإيجاد حلول مستدامة تخفف الأعباء وتضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي".

وختم مؤكداً" وقوفه إلى جانب السائقين والعاملين في قطاع النقل والمواطنين وحقوقهم المشروعة"، ودعا إلى "معالجة الأزمة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً من تحميل الشعب تبعات سياسات مالية تزيد الفقر والضغط المعيشي وتدفع البلاد نحو مزيد من التدهور الإقتصادي".