وطالب بيان صادر عن المؤتمر الحكومة بـ"التراجع فوراً عن هذه القرارات لما لها من انعكاسات خطيرة على جيوب الفقراء والمعدمين وعلى الأمنين الغذائي والاجتماعي، خاصة وأن هذه الزيادات سببت فور إقرارها وتسبب غلاء لا يحتمل على اسعار السلع الاستهلاكية الغذائية والنقل وكل ما يرتبط بها".

وسأل  الحكومة :"هل هذه القرارات هي هدية الحكومة للبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؟ وأي إصلاح هذا وأي نهج لإخراج لبنان واللبنانيين من ازماتهم المالية والاقتصادية التي تعصف بهم منذ سنوات؟ واين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ووقف الهدر والتهرب الضريبي واستعادة الأملاك البحرية والنهرية وغيرها؟".

كما لفت المؤتمر الشعبي إلى "أن قرارات الحكومة أمس أعطت الموظفين الجزء الصغير واليسير من حقوقهم وسلبتهم أجزاء كبيرة"، مطالباً "الاتحادات والنقابات والروابط وعموم الشعب اللبناني بالتحرك الضاغط لاسقاط هذه القرارات"، وداعياً "النواب والمعنيين للطعن بها امام مجلس شورى الدولة ومحاسبة الحكومة على هذا النهج المدمر".