لتأمين الإيرادات لتغطية زيادة الرواتب القطاع العام، فضلاً عن بعض المستجدات الإقتصادية والمالية.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب، نائب الرئيس هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي، والأعضاء: ألفونس ديب، هبة بوارشي، هشام أيلوش، رولا خوري وزياد شهاب الدين.

وبعد نقاش مطول أصدر أصدر التجمع بياناً عبر فيه عن أسفه الشديد لإتباع الحكومة الجديدة "التي نعتبرها إصلاحية" نفس الآليات التي كانت تتبعها الحكومات السابقة والتي ساهمت إلى حد بعيد بالإنهيار المالي والإجتماعي.

وفيما أكد التجمع أحقية مطالب موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم، إلا أنه  عَبَّرَ عن رفضه زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين لأي سبب كان، خصوصاً أن هناك الكثير من الموارد التي يمكن تأمينها لتمويل هذه الزيادة من مصادر أخرى، منبهً من تداعيات سلبية وخطرة جراء الذرائب الجديدة على الغقتصاد والمجتمع.

وشدد التجمع أيضاً على نقطة جوهرية وهي ضرورة القيام بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلية قبل زيادة الرواتب أو بالتوازي مع زيادة الرواتب كون إصلاح القطاع العام يشكل مرتكز أساسي في إعادة بناء الدولة وتحقيق الإنتظام المالي.