فكيف ستواجه وزارة الاقتصاد هذه الحالة؟

في معرض الإجابة، أكدت رئيسة قسم مراقبة الأسعار في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منى أيوب لإذاعة النور أن المديرية بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي بمراقبة مكثفة لقطاع اللحوم ومحلات الخضار والسوبر ماركت.

ولفتت أيوب إلى البدء بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للمستهلك مع العمل على المراقبة للتأكّد من الالتزام بنسب الأرباح المخصصة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضار بناءً للقرار 277/1. كما أكدت أن تخطي هذه النسب يعرّض المخالف إلى تسطير محاضر ضبط بحقه وإحالته للقضاء، مشيرةً إلى أنّه منذ بداية الحملة الاسبوع الماضي تم تسطير عدد من المحاضر.

وبالنسبة إلى احتساب نسب الأرباح، أضافت أيوب إنّ هناك مراقبة لحركة الأسعار منذ الاسبوعين الماضيين، وتتم المتابعة مع الشركات في حال حصول ارتفاع غير مبرر بالأسعار، وحثت المواطنين على تقديم شكاوى بحق المخالفين على أنواعهم عبر "سستيم" محدد من قبل الوزارة لتقديم الشكاوى أو عبر تقديم شكوى في مديرية حماية المستهلك، مؤكدةً أن المراقبين على استعداد دائماً خلال جولاتهم للتأكد من هذه الشكاوى.

وبين التفاؤل الحذر والقلق المشروع تبقى الأيام المقبلة كفيلة بإظهار مدى نجاح هذه السياسات في إعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.