واليوم وبعد تشكيل الحكومة.. يُطرح السؤال عن الإجراءات المالية الواجب على الحكومة اتخاذها.. والخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين يشير في حديث لاذاعتنا إلى ضرورة إتخاذ الحكومة قرارات مفيدة لمصلحة المواطنين غير المسؤولين عن سياسات الحكومات ، لافتا انه على المستوى  المالي القاعدة الاثني عشرية لا تتحمل ان يتم استعمالها لوقت طويل سيما انه كان لها إرتدادات سلبية في الماضي، وفي ظل وجود الحكومة الان يجب ان يكون هدفها الاول وضع موازنة.

واشار ناصر الدين الى ان الموازنة يجب ان تكون مفيدة اقتصاديا وماليا ولا تعتمد فقط على الضرائب والاستدانة، مضيفا "بل علينا ان ننشأ ما هو مفيد اقتصاديا ينعكس بشكل ايجابي داخليا ويؤدي الى جذب الاستثمارات ومكافحة البطالة" .

الدولة هي أمام تحديات لإقرار الموازنة يؤكد ناصر الدين.. لافتاً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سلسلة إجراءات لا تنعكس سلباً على الطبقة الفقيرة، مضيفا " هناك العديد من الضرائب التي لم تتطرق اليها الدولة حتى الان بل تذهب الى الضرائب التي تمس المواطنين والطبقة الفقيرة".

وشدد ناصر الدين ان هناك العديد من الضرائب التي تستطيع الدولة ان تحصل منها على ايرادات مهمة لخزينة الدولة منها الضريبة المتعلقة بالاملاك البحرية، الضريبة على الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة على اليخوت مثلا او الاحجار الكريمة .

الأوضاع الاقتصادية والمالية تحتاج إلى تخطيط سليم.. لذا فإن الحكومة مدعوة إلى مواجهة هذه الأوضاع بخطط واضحة تُخرج البلاد من أزماته وترفع عن كاهل المواطن الكثير من الأعباء والضرائب..