فكيف ستكون مقاربة هذا الموضوع من الناحية العملية، لا سيّما بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السنوات الأخيرة؟

في معرض الإجابة، يقول وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لإذاعة النور إن الهدف الأساسي يتمثل في رفع الإنتاج، ذلك أن لبنان يصدّر أقل من 4 مليار دولار ويستورد حوالى 20 مليار دولار، وبالتالي فإن الأزمة ستستمر إذا بقيت هذه الأرقام على حالها لأن الاقتصاد لن يكون منتجاً.

ويوضح بطيش أن حجم الخدمات في لبنان إلى انحدار ، لا سيما في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن التوجه الحالي يكمن في رفع إنتاج السلع للحد من الاستيراد والعجز التجاري، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات والميزان التجاري.

ويضيف بطيش إن الهدف الثاني من خطته هو المحافظة على الاستقرار النقدي عبر تخفيض العجز المالي، أي العجز في الموازنة البالغ نحو 6 مليار دولار ، لافتاً إلى أن ثمة التزاماً بتخفيض هذا العجز تدريجياً عبر زيادة الإيرادات، على أن يجري تحسين الجباية لا زيادة الضرائب، مشدداً على أن العدالة تجاه القانون يجب أن تُطبّق دون أي زيادة ضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق غير المجدي في الدولة اللبنانية.

هذه العناوين الاقتصادية ستكون بحسب الوزير بطيش ضمن مشروع موازنة عام 2019.